بقلم المستشار : إسلام عبد الله | اللاإنسانية والاتجار بالبشر

البداية من الهجرة الغير الشرعية وعدم رعاية الابناء  بتوفير الامان والحرص عليهم وخاصة الاطفال كم من ام فقدت طفلها بسبب الاهمال وكم من شاب اختفي قسرا بسبب الهجرة الغير شرعية وكم من عامل  ذهب ضحية لعقود عمل وهمية كل ذلك هو بمثابة الارض الخصبة لتجارة البشر ان الاتجار بالبشر إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان يتضمن المتاجرة بحياة البشر وإهانتها و ليس هناك دولة محصنة من ذلك ويجب علي الجميع إتخاذ التدابير الموحده ومحاسبة هولاء ووضعهم خلف القضبان مع توفير الحماية والدعم للضحايا ان ظاهرة الاتجار بالبشر نوع من عبودية العصر الحديث وتنمو هذه الظاهرة اللاإنسانية نموا متسارعا في العالم، حيث يضعها الخبراء في المرتبة الثالثة ضمن أكبر الجرائم العالمية بعد مرتبه

تجارةالمخدرات والاتجار بالأسلحة ورغم تعدد البرامج والمبادرات الرامية الى مكافحة الاتجار بالبشر حول العالم وعلى رأسها المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر ومبادئ أثينا الأخلاقية لا تزال هناك شبكات الاتجار بالبشر تنتهك حقوق الضعفاء في كل أنحاء العالم الأمر الذي يستدعي المزيد من الجهود من كافة دول العالم لمواجهة ذلك الخطر  وهي اكبر كارثة انسانية تحطم النسيج

الاجتماعي وتدمر العلاقات الأسريةوالمجتمعية وحرمان الأطفال من التعليم واهدار كامل الحقوق الخاصة بهم بسبب تشغليهم واستخدامهم في الاعمال الغير المشروعه مما يعرضهم للموت والفناء وإذا بقوا على قيد الحياة يمكن أن يعانوا من صدمات نفسية وجسدية لبقية أعمارهم. وقد لا يستطيعون العودة إلى حياتهم الطبيعية في مجتمعاتهم. لذلك يجب التصدي للاتجار بالبشر ويجب انقاذ الضحايا بكافة السبل ان الإتجار بالبشر  يشمل جميع أشكال الاستغلال الجنسي وإشراك الآخرين في اعمال

الدعارةوالاستعباد وأعمال السخرة، والإتجار بالأعضاء البشرية، والخدمة بالإكراه، والتسول واستخدامهم كمرتزقه واقحامهم في الحروب واستخدامه في الارهاب وقد عمل المشرع الاماراتي علي مواجهه ذلك حيث نص القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الضحية طفلاً أو معاقاً، وإذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل، أو بالأذى الجسيم، أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية ،أو كان الجاني يحمل سلاحاً، واذا كان مرتكب الجريمة قد أسس أو أدار جماعة إجرامية منظمة، أو كان أحد أعضائها أو شارك في أفعالها مع علمه بأغراضها وقد أطلق مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال مبادرة في مارس 2007 نوقش فيها تحديد أركان الجريمة وأسباب انتشارها وكيفية التعامل مع هذه الجريمة وهناك العديد من الاتفاقيات التي جرمت الاتجار بالبشر هذاوقد جاء القانون الاماراتي بمحاربه تلك الجريمه بالتناسق مع القوانين الاتحاديه النافذة والمتعلقه بدخول واقامه الاجانب وتنظيم علاقات العمل وتنظيم وتغطيه كل اشكال الاتجار بالبشرمن حيث تجنيد الاشخاص او نقلهم او ترحيلهم او استقبالهم بواسطه التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او اساءة استعمال السطه او استغلال حاله الضعف ويشمل الاستغلال جميع انواع الاستغلال الجنسي او استغلال دعارة الغيراو السخرة او الخدمه قسرا او الاسترقاق او الممارسات الشبيهه بالرق او الاستعباد او نزع الاعضاء ونص المادة 16 من قانون العقوبات ضد كل من ارتكب ايا من جرائم الاتجار بالبشر وتتراوح عقوبات السجن بين العام الواحد والسجن المؤبد كما تتراوح الغرامات الماليه مابين 100 الف درهم ومليون درهم في سياق الجهود الدولية المبذولة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.